قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.معدي العجمي إن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي لم تلتزم بتوصيات مجلس إدارة الهيئة وما قرره في اجتماعه رقم 116 الذي عقد بتاريخ 12/4/2009 حيث قرر مجلس الإدارة تفويض وزيرة التربية ووزير التعليم العالي، ومدير عام الهيئة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالهيئة، وكذلك من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وممثل من ديوان الخدمة المدنية لدراسة ما جاء في تقرير المكتب الكندي للاستشارات وذلك للبت في موضوع الفصل ودراسة مراحل التطبيق، ولكن الوزيرة خالفت تلك التوصيات وبدلا من تكليف اللجنة بما قرره مجلس الإدارة، أصدرت القرار الوزاري رقم 428 بتشكيل اللجنة، وكلفتها بدراسة الوضع الراهن للهيئة في ضوء فلسفة وأهداف إنشائها، واللوائح المنظمة لعملها وتقويم هذا الوضع، ووضع تصور واضح يستشرف آفاق المستقبل وما ينبغي أن تكون عليه أدوار الهيئة وإسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات سوق العمل، وإعادة هيكلتها بما يحقق ماهو منوط بها، وتقدم اللجنة تقريرا بإنجازاتها ورؤاها.

وأشار د.العجمي إلى أن قرار الوزيرة بتشكيل اللجنة مغايرا لتوصيات مجلس إدارة الهيئة، ما جعل اللجنة تبتعد عن المهمة التي طلبها مجلس الإدارة وهي البت في موضوع الفصل ودراسة مراحل التطبيق، "مع كامل احترامنا لأشخاص أعضاء اللجنة وللجهود التي قاموا بها" إلا أنها لم تقوم بما حدده مجلس الإدارة في قراره وهو البت في موضوع الفصل ودراسة مراحل التطبيق، لافتا إلى أن قضية فصل القطاعين مطروحة منذ نحو 6 سنوات دون تحقيق خطوات إيجابية، وكلما اقتربنا من الفصل نجد أن أياد خفية تريد العودة بنا إلى المربع الأول، حيث أن القضية مطروحة منذ عام 2004 حينما أقر مجلس إدارة الهيئة مبدأ الفصل وفي العام 2009 قرر مجلس الإدارة تكليف أحد المكاتب الكندية المتخصصة لدراسة إمكانية الفصل، وبعد الدراسات التي أجراها المكتب الكندي أوصى بضرورة فصل القطاعين إلى هيئتان مستقلتان لكل منهما تنظيمها الخاص وقوانينها الخاصة، لتشكل إحداهما جامعة التعليم التطبيقي، والأخرى تكون تحت مسمى الهيئة العامة للتدريب المهني والفني، كما أوضح التقرير أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كانت تكرس جهودها لتوفير الأيدي العاملة الماهرة وفقا لاحتياجات قطاعات العمل المختلفة للمجتمع الكويتي، واستناداً إلى نتائج الدراسات الاستقصائية والتحليلات الإحصائية بات من الواضح ضرورة أن يصبح كل من قطاعي الهيئة "التعليم التطبيقي والتدريب" مستقلاً أحدهما عن الآخر ليتمكن كل منهما من أداء مهامه بفعالية وكفاءة.

واستشهد د.العجمي بما ورد بالتقرير الكندي حين أورد أن مسألة إدارة الهيئة أصبحت تزداد صعوبة أكثر فأكثر نظراً لحجمها الذي يمثل ضغوطاً على الطلاب والفصول الدراسية والإدارة، وأن طائفتي الطلاب والمناهج، كلاهما شديد الاختلاف، وستركز جامعة التعليم التطبيقي أكثر على التعليم العالي التطبيقي حيث توجد حاجة ماسة إليها في سوق العمل.

واستغرب د.العجمي محاولة بعض أعضاء اللجنة إعادة القضية إلى المربع الأول بعد كل تلك الدراسات وهدر الجهود والأموال التي صرفت عليها والتي تقارب 200 ألف دينار كويتي خاصة وأن الفريق الكندي بدأ عمله بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، مضيفا أن التوجه للفصل تعدى مرحلة الإقرار إلى مرحلة التطبيق لأن قانون إنشاء الهيئة القديم يختلف عن الواقع العملي الموجود حاليا، حيث قدم مشروع القانون النائب السابق مشاري العنجري في مطلع الثمانينيات وصدر بعدها القانون الذي تم بناء عليه دمج القطاعين بالشكل الحالي، وهو قانون إنشاء الهيئة العامة للتعليم الفني والتدريب، وهو نفسه قانون إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبرغم أن رسالة التعليم التطبيقي تختلف عن رسالة التعليم الفني والتدريب إلا أن قانون الإنشاء واحد مما يعني أن هناك خطأ قانوني لابد من تداركه، فضلا عن أن الواقع والممارسة الفعلية أن الهيئة تقدم برامج البكالوريوس في قطاعات كثيرة منها وهنا تكمن أهمية فصل القطاعين.

وأكد د.العجمي إصرار الرابطة وكافة أعضاء هيئة التدريس على ضرورة فصل القطاعين لأن الواقع يفرض ذلك إذا أردنا إحداث نقلة نوعية متطورة في الهيئة، مشيرا إلى أن إدارة الهيئة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والشريحة الطلابية جميعهم لديهم قناعة بضرورة فصل القطاعين، ولكن الأيادي الخفية التي تعمل لمصالحها الشخصية تحاول تعطيل تلك الرغبة التي من شأنها الارتقاء بمستوى القطاعين على حد سواء وترتقي بمستوى العملية التعليمية في البلاد بشكل عام، فضلا عن أن هناك أعداد من الطلبة الكويتيين يدرسون في الخارج وهؤلاء الطلاب بأمس الحاجة لاحتضانهم وتوفير التعليم لهم داخل الكويت وفصل القطاعين سيوفر لهم ذلك.

وتساءل د.العجمي قائلا: لمصلحة من يتم تعطيل عملية الفصل والارتقاء بالتعليم رغم كل الدراسات التي تمت في هذا الشأن؟، مطالبا مجلس إدارة الهيئة ضرورة الأخذ بتوصيات الفريق الكندي ووضع رغبة الرابطة وكافة أعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلبة بعين الاعتبار والبدء بخطوات فعلية نحو عملية الفصل.