أكد تقرير سنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) حول الاستثمار العالمي في عام 2010 أن الكويت كانت بين 3 دول في غرب آسيا نجحت في الحفاظ على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.
وقال التقرير ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بنسبة 24 في المئة في عام 2009 لتهبط الى حوالي 68 مليار دولار الا أن دول الكويت وقطر ولبنان كانت حالة استثنائية بعدما تمكنت من الحفاظ على حجم الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح التقرير أن قيمة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت بنسبة 39 في المئة خلال عام 2009 لتهبط الى 23 مليار دولار ولم تكن الاستثمارات السعودية كافية لتعويض التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية على امارة دبي.
وتشير البيانات الواردة في التقرير الى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشدة في كل من تركيا والامارات العربية المتحدة بعدما عانت الصناعات ذات الصبغة التصديرية من تبعات الأزمة المالية العالمية.
وعزا التقرير التراجع بالاستثمارات الى تشديد القيود التي تحكم أسواق الائتمان الدولية الى جانب انخفاض حجم التجارة الدولية.
ورصد التقرير في الوقت نفسه اهتمام مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي بمشروعات جديدة في القارة الافريقية في تنافس واضح مع مستثمرين من الصين والهند وماليزيا وذلك من خلال شركات دولية ارتفعت نسبة دخولها الى السوق الافريقية بنسبة 22 في المئة خلال عام 2009.
في المقابل عانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه الى دول الاقتصاد المتقدمة لتشهد أسوأ انخفاض بلغ في المتوسط 44 في المئة لتهبط الى 566 مليار دولار فيما بلغت النسبة في دولة مثل بريطانيا 50 بالمئة.
ويرصد خبراء (اونكتاد) بقاء 13 دولة من أعضاء مجموعة العشرين تتحمل أصولا وخصوما غير مسددة عن برامج الطوارئ المطبقة مشيرين الى أن مجموع الالتزامات العامة مثل اسهم رأس المال والقروض والضمانات قد تجاوز تريليون دولار.