نواب الدائرة الخامسة بعد ان استدعاهم الهيم للاشادة به (صورة ارشيفية)

تحديث
تحليل - خالد خليفة ( خاص- ديره نيوز )
كشفت مصادر عن مستندات تدين وزيرة التربية والتعليم العالي موضي الحمود بالتعاون مع نواب الخدمات وخاصة نواب الدائرة الخامسة في خرق مواد الدستور وخاصة في المادة 29 والتي تنص على ان الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين


والمادة - 41 التي تنص على لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه ، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام, وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه


والمادة - 50والتي تنص على ان يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور


والمادة 115 يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس, و تستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة, وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية

واوضحت المصادر بان الوزيرة الحمود فتحت الباب على مصراعيه امام النواب (لكسر عينهم) بالمعاملات والتي تقوم على المفاضلة بين اطياف الشعب الكويتي وتحرم الشرائح غير المحسوبة على تيار سياسي او قبلي او طائفي لتكون ورقة تستخدمها الوزيرة في حال وقوعها بازمة كازمة منهج التربية الاسلامية ومواجهة ضغوطات بعض النواب ولتكون في جيبها ورقة كسب نواب المعاملات والذين يمثلون السواد الاعظم في مجلس الامة

وختمت المصادر بان نواب المعاملات صعدوا سياسيا لوصول الوزيرة السابقة نورية الصبيح لصعود منصة الاستجواب والتي واجهته بشجاعة ونالت الثقة بينما الوزيرة الحمود فانها منذ توليها الوزارة وهي تسعى لقص الاعشاب التي تواجه طريقها ولتثبيتها على كرسي الوزارة في اطول مدة سياسية بمساعدة ومباركة نواب الخدمات

مستندات خرق القانون من قبل نواب المعاملات بمباركة الوزيرة الحمود ومن أقسموا باليمين على حماية الدستور وديره نيوز تعاهدكم على كشف الفساد ورموزه فالكويت الوجود الباقي




مراقب المجلس يتدخل والوزيرة توافق على نقلها على الرغم من قرار البقاء لمدة ثلاث سنوات ولا عزاء لمن ليس لديه نائب



التكتل الشعبي يشارك في كل شيء حتى وفي خرق مواد الدستور



الصيفي وناخبيه ويشترطون المدارس لمعرفتهم ان الوزيرة بساط احمدي



العدوة يخطط للمدى البعيد للمدير طلق ليمشي شغله اختصارا للوقت



دليهي مطبقا للمثل وانا والهواجر بعد وياكم



والعتبان يشاركون القبائل واسطاتهم



الخنفور من الرابعة رافعا شعار والرشايدة ايضا وياكم



والنائب سكر أراد ان يشاركهم بعد ان فتح الله عليه




استفتاء ديره نيوز..81 % غير راضين على أداء الوزيرة الحمود.. الوزارة على وشك الإنهيار وشرارة الإنفجار تغيير المناهج .. عملها إقتصر على تشكيل اللجان وتوقيع المعاملات والسفر وقت إحتدام العمل.. ليس لديها القدرة على المواجهة وإتخاذ القرار وتطمطم على فساد الهيم


في استفتاء لديره نيوز شارك فيه عدد 500 قاريء أكد 81.46% عن عدم رضاهم على أداء وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود في تطبيق القوانين والإلتزام بالنظم واللوائح المعمول بها في وزارة التربية بينما عارضهم في ذلك 15.97% بينما 2.40% لم يعلموا عن مدى تطبيقها وإحترامها للقانون



عندما تولت وزيرة التربية والتعليم العالي وزارتي التربية والتعليم العالي كانت تحتفظ بذاكرتها صورة الوزيرة السابقة نورية الصبيح عندما اعتلت المنصة ضريبة لتطبيقها القوانين بحزم ورفض معاملات النواب وخاصة المخالف منها للقانون والنظم واللوائح إلا ان الوزيرة الحمود وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لكسب النواب وإسكاتهم في توقيع معاملاتهم بعيدا عن الضجة والصخب فجل إهتمامها حفاظها على حقيبتها الوزارية إلا ان الرياح تجري بما لا تشتهي السفن.

ورقة ضغط للنواب

وعلى الرغم من تمرير معاملات النواب إلا أننا لم نر منهم من يحرص على مستقبل أبنائنا وتطبيق القوانين وتفعيلها ومحاسبة الوزيرة الحمود باعتبارهم السلطة التشريعية والرقابية وإقتصار عملهم الرقابي والتشريعي على مصالح انتخابية خالصة وتمرير معاملات لناخبيهم واستطاعت الوزيرة الحمود ان تستلطف النواب بل وتشتري ذممهم عبر توقيع معاملاتهم والتي تشبه كرة الثلج إلا أن قضية مناهج التربية الإسلامية قلبت الطاولة خاصة وأنها أصبحت كمن يقف في ساحة المعركة بين بعض نواب الشيعة وهم عدنان المطوع وفيصل الدويسان المطالبين بتغيير منهج التربية الاسلامية والنواب محمد هايف ووليد الطبطبائي والذين لوحوا باستجوابها في حال ترضية بعض نواب الشيعه وإبعاد معتقدات عبادة القبور والطواف عليها أسوة بمرجعيات إيران والعراق فاستخدمت ورقة تسكين شواغر الوظائف الاشرافية لتكون ضغط على النواب ولتكسب الورقة لصالها في ابتزازهم في حال تقديم استجواب فان المستجوب لن يجد الدعم ولن يستطيع الحصول على خمسة اصوات وسط الاغلبية البرلمانية الحكومية وترضية بقية النواب بتوقيع معاملاتهم فالمر لايعدو كونه زوبعة في فنجان لدغدغة الطوائف حسب رؤية الحمود لتلويحات النواب كنلويح النائب حسن جوهر والذي تم اسكاته عبر تقديم موعد اختبارات ابنا شقيقه والذي نشرت تفاصيل الخبر ديره نيوز في وقت سابق

غموض وضعف في اتخاذ القرار

وكثيرمن التجارب أثبت ان الوزيرة ليست صاحبة قرار كمقابلات مدراء العموم وتلاعب الوكلاء في درجات النتيجة وشكوى بعضهم ولجوئهم لنواب محسوبين عليهم لتبدا المساومات والصفقات منذ قرايبة 7 شهور دون الوصول لنتيجة مع سفرات الوزيرة والتي جعلتها اكثر وزير في الحكومة الحالية بعدد السفرات واستماع ماذكره احد مستشاريها بالتروي في اعلان النتائج لاستخدام ورقة النواب في الضغط وخاصة في الفترة الحالية وتهديد بعض النواب في حال تغيير منهج التربية الاسلامية فما كان منها الا ان اقتنعت بتلك الصفقة لتشد الرحال لمدينة الضباب لندن تحت ذريعة حل مشاكل الطلاب الكويتيين والمحصوره في لندن فقط.

تشكيل لجان في صميم العمل

واستمرت الوزيرة الحمود في تشكيل اللجان الشكلية والتي هي في حقيقة الامر مخالفة لقانون الخدمة المدنية والتي تم نشرها في ديره نيوز في وقت سابق كحصول أحد المدراء على مبلغ 53 ألف د.ك وساهم تشكيل تلك اللجان العليا واللجان الفاعلة والمالية وغيرها وحصول بعض الاعضاء على اكثر من ثلاث لجان في نفس الوقت بالاضافة الى توزيع الرحلات السياحية تحت ستار الجودة والتعليم الالكتروني دون الاستفادة العملية من تلك السفرات السياحية كان يقيم احدهم ندوة او مؤتمر لشرح ما استفاده من تلك الدورة مما يصنف سفراتهم تحت مسمى رحلات سياحية رصدها ديوان المحاسبة كأخطاء لقيام بعضهم بالسفر وهو على رأس عمله بلجان عاملة ولوحظ ان تلك اللجان تدخل في صميم العمل فاصبح الوكلاء لايعملون الا بتشكيل لجان وهمية عملها لايختلف عن التوصيف الوظيفي لمسمياتهم الوظيفية


خوف وهلع من النواب

كما ان الوزيرة الحمود مصابة بفوبيا النواب ولغاية هذه اللحظة لم نسمع عن اجراءات قانونية تم فيها محاسبة المقصرين وخاصة القياديين في وزارتها كوكيل المالية الذي تلاعب بشركة الخليج المملوكة لشقيقه والسوبرمانات ووكيل المنشآت والمناقصات واوامر العمل والعمولات وعدم تطبيق الشروط الجزائية بالاضافة الى التلاعب الخطير في القرارات والتجاوزات المالية والادارية لمدراء المناطق كطلق الهيم والذي استمر تلاعبه حتى بدرجات الطلاب وشهاداتهم

اتصالات على وسائل الاعلام

واستمر الخوف في قلب الوزيرة حفاظا على الحقيبة الوزارية وبدات بالاتصالات على الوسائل الاعلامية وبدأتها بقناة سكوب حتى اصبحت احد مشاهديها الدائمين ووصل الامر بهم ان اتصل بها المذيع سعود الورع لاخذ رايها حول طالبة ولبسها في مادة الرياضة وكذلك اتصلت برئيس تحرير القبس وليد النصف وطلبت دعمها والوقوف معها باعتبارها من ذات التوجه وليبرالية وآخرها اتصالها برئيس تحرير الوطن والطلب منه الغاء خبر خمور الاحمدي مؤكدة انها ستحاسب مديرها العام والذي حفظت له في وقت سابق مذكرة قانونية تثبت فيها تجاوزاته المالية والادارية في تعليمية الاحمدي اسوة بلجانها الشكلية والتي تستخدمها لذر الرماد كلجنة د.محمد الفيلي ود. رشيد العنزي والتي انتهت لنقطة البداية

مستندات تثبت صحة ما ذكرنها وتجاهل الوزيرة للحقائق ومباركتها للفساد الذي يضرب بأطنابه بأرجاء الوزارة وفق استراتيجيتها في تسكيت النواب وشراء ذممهم عبر توقيع معاملاتهم



لا مانع لكبيرهم غانم اللميع وقريبته وهذا سبب غيابه عن الجلسات كما نشر مركز اتجاهات لانشغاله بتخليص المعاملات



لا مانع للحدسي فلاح الصواغ ليثبت انه ليس حدسي



لا مانع للنملان بينما ترفض معاملات من ليس لديه نائب



لا مانع ايضا لنائب الكرهب



لا مانع للحريتي ويبدو ان الوزيرة وجهت الكتاب بالغلط للروضان



لا مانع ايضا لراعي الحرشا