إدانة أمريكية -أوروبية لانتهاكات حقوق الإنسان بإيران قبيل مظاهرات الخميس

المعارضة الإيرانية تتبرأ من اتهام الحكومة لها بالاستقواء بالغرب

أعرب زعماء للتيار الإصلاحي المعارض في إيران يوم الاثنين، عن رفضهم لاتهام السلطات لحركة المعارضة، التي يقفون على رأسها، بأن لها صلات بأجانب، وحثوا المواطنين على الخروج في مسيرات حاشدة يوم الخميس المقبل، في إحياء ذكرى قيام الثورة الإسلامية عام 1979.

وتتوقع المعارضة أن تؤجج احتجاجات مناهضة للحكومة، في أحداث 11 فبراير الجاري، وهو الأمر الذي يثير مخاوف بشأن مزيد من الاشتباكات مع قوات الأمن، حيث تفجرت احتجاجات حاشدة في الشوارع، في اعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في العام الماضي، والتي تقول المعارضة إنها شهدت تلاعبا، حتى يفوز الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية.

ونقل موقع "كلمة" على الانترنت، عن زعيم المعارضة مير حسين موسوي، قوله "إن شؤون الانتخابات شأن داخلي، وليس لها علاقة بدول أجنبية، كما أن الحركة الخضراء المعارضة في إيران، مستقلة، ولن تسمح بأي حال للأجانب بالتدخل في شؤونها".

وأشارت وكالة العمال الإيرانية للأنباء، إلى تصريحات للرئيس الايراني السابق محمد خاتمي، الذي شغل المنصب في الفترة ما بين 1997 و2005، التي قال فيها "في حركتنا الساعية للاصلاح، لم نعلق آمالنا على الأجانب، ولم نصدق أنهم يحبون لنا الخير، وإذا كان هناك نزاع فأنه نزاع داخلي، وإذا كانت هناك حوادث استغلت فيها حكومات أجنبية الظروف، فهي ليست مدعوة للتدخل"، مضيفا "إن شاء الله سيشترك جميع الناس في مسيرات 11 فبراير، يجمعهم في ذلك الدفاع عن الثورة وحقوق الإنسان، وبصفتهم أصحاب الثورة الرئيسيين".

وكانت السلطات الأمنية حذرت أنصار المعارضة المؤيدة للإصلاح، من أنها سترد بشكل حازم، إذا نزلوا إلى الشارع من جديد، ونقل التلفزيون الحكومي يوم الاثنين، عن المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، قوله إن "الأمة الإيرانية ستظهر في 11 فبراير، كيف ستسدد لطمة إلى وجه قوى الاستكبار أمريكا وبريطانيا والصهاينة، من خلال وحدتها، وأصبح واضحا اليوم، أن من يقفون ضد الشعب ليسوا جزءا من الأمة الإيرانية، أنهم إما ضد الرموز الثورية أو يتصرفون مثلهم".

وذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للانباء في وقت سابق يوم الاثنين، أن محكمة إيرانية أصدرت حكما بسجن نائب سابق لوزير الخارجية، ينتمي للتيار الإصلاحي، لمدة ست سنوات، لدوره في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها العام الماضي.

وكان محسن أمين زاده، من بين كثير من الشخصيات البارزة المؤيدة للاصلاح، التي اعتقلت عقب انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو الماضي، وأغرقت الجمهورية الإسلامية في اضطرابات، وكشفت عن انقسامات عميقة داخل المؤسسة.

ونقلت وكالة الطلبة عن عباس شيري محامي أمين زاده، قوله إن موكله اتهم بالمشاركة في تجمعات غير قانونية، والتخطيط لتعكير صفو أمن إيران، بالإضافة إلى نشر دعاية ضد نظام الحكم الإسلامي في مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية.

وعلى جانب آخر، أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا مساء الاثنين، يستنكر استمرار النظام الايراني في انتهاك حقوق الانسان، على خلفية الأعمال الاحتجاجية التي تقوم بها المعارضة الإيرانية.

وأكد البيان الأمريكي – الأوروبي، أن استمرار الاعتقالات والمحاكمات الجماعية، وتهديد المتظاهرين بإعدامهم وتخويف أبناء عائلاتهم، وحرمان المواطنين من حقهم في التعبير عن الرأي، هي مظاهر تتنافى مع حقوق الإنسان الأساسية.

وأعرب البيان المشترك عن قلق الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، من احتمال وقوع أعمال عنف أخرى في إيران خلال الايام القريبة القادمة، ولا سيما لدى حلول ذكرى الثورة الاسلامية في الحادي عشر من الشهر الجاري.