(المنامة) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على حكومة البحرين اتخاذ خطوات عاجلة من أجل وقف التعذيب والمعاملة السيئة بحق المشتبه بهم في قضايا أمنية أثناء الاستجواب. وعلى الحكومة أن تحقق على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وأن تلاحق قضائياً المسؤولين الأمنيين المشتبهين بالإساءة إلى المحتجزين.

تقرير "التعذيب يُبعث من جديد: إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين" الذي جاء في 76 صفحة، يستند إلى مقابلات مع محتجزين سابقين وإلى تقارير الطب الشرعي والمحاكم. وانتهى إلى أنه منذ نهاية عام 2007 لجأ المسئولون تكراراً لممارسة التعذيب فيما يبدو أنه لمحاولة لانتزاع الاعترافات من المشتبهين في القضايا الأمنية

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عاد التعذيب إلى جعبة أدوات الأجهزة الأمنية". وتابع قائلاً: "عودة التعذيب مُقلقة في وقت كانت البحرين قد أظهرت الإرادة السياسية منذ عشر سنوات لوضع حد لهذه الممارسة البغيضة".

عودة البحرين لهذه الممارسات المرفوضة تزامنت مع زيادة التوترات السياسية. إذ تزايدت كثيراً التظاهرات في الشوارع التي خرج فيها شباب مسلمون من أبناء الطائفة الشيعية يحتجون على ما يزعمون أنه تمييز يمارس ضدهم من قبل الحكومة التي يهيمن عليها السنة، مع تزايد اللجوء إلى المواجهات العنيفة مع قوات الأمن. وكثيراً ما كانت تقع الاعتقالات إبان هذه التظاهرات. ويظهر أن مسؤولي الأمن يستخدمون تقنيات مؤلمة جسمانياً لانتزاع الاعترافات من الكثير ممن تم اعتقالهم.

هذه التقنيات تشمل استخدام أجهزة الصدمات أو الصعق الكهربية، والتعليق في أوضاع مؤلمة، والضرب. بعض من تم احتجازهم أفادوا بأن مسؤولي الأمن هددوهم بالقتل والاغتصاب، أو قتل واغتصاب أفراد من أسرهم، كما تعرض الكثير منهم لأكثر من نوع واحد من هذه الممارسات.

واستخدام هذه التقنيات مجتمعة أو حتى أحدها يخرق قوانين البحرين وكذلك التزاماتها بصفتها دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) ومواثيق دولية أخرى.

وقال جو ستورك: "على الحكومة أن تحقق على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وأن تقاضي الجناة طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة". وأضاف: "وعلى السلطات أن توقف فوراً عن العمل أي مسؤول أمني إذا ظهرت أدلة موثوقة على أنه كان قد أمر بالتعذيب أو قام بتنفيذه أو قبوله".

ونفى مسؤولون بوزارة الداخلية ومن النيابة العامة، في اجتماعات منفصلة عُقدت مع هيومن رايتس ووتش، استخدام قوات الأمن للتعذيب. وقالوا إن التشابه ما بين روايات المحتجزين السابقين دليلٌ على أن مزاعمهم مُلفقة.

لكن هيومن رايتس ووتش انتهت إلى أن روايات الإساءات هذه تتفق مع شهادات لمحتجزين أثاروها سابقاً في المحكمة واطلعوا محاميهم بها. فضلاً عن أن بعض المحتجزين كانوا رهن الحبس الانفرادي لدى ادعاءهم بتعرضهم للإساءات لأول مرة، مما يقلل فرص تلفيقهم للشهادات.

والأهم أن التقارير الطبية التي أعدها أطباء حكوميون، بالإضافة إلى عدة وثائق للمحاكم، قدّمت أقوى تأكيد على أن مزاعم المحتجزين السابقين. في إحدى الحالات برأت المحكمة جميع المدعى عليهم من جميع الاتهامات بحقهم لأن المحكمة انتهت إلى أنه بناء على التقارير الطبية، فقد تعرض المدعى عليهم لانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه الجسماني.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة البحرينية إلى التحقيق فيما إذا كان وكلاء النيابة قد استجابوا بشكل مناسب لمزاعم المحتجزين بالتعذيب، وما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها النيابة تجعلها متواطئة في تعذيبهم. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه حيثما ظهرت أدلة موثوقة على تواطؤ رؤساء النيابة أو غيرهم من العاملين بالدولة في التعذيب، فعلى الحكومة أن تسعى لفرض العقوبات المناسبة.