اعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أنه في ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية فقد قرر مجلس ادارة البنك اليوم اجراء تخفيض في سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس لينخفض سعر الخصم من مستواه الحالي 3 في المئة الى 5ر2 في المئة .
وقال المحافظ ان هذا التخفيض في سعر الخصم يهدف الى ترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية للاقتصاد الوطني من خلال تقليص تكلفة الائتمان خاصة مع توافر المزيد من المؤشرات الدالة على استمرار انحسار الضغوط التضخمية سواء المستوردة أو المحلية المنشأ.
واضاف ان بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في دولة الكويت التي تعدها الادارة المركزية للاحصاء تشير الى أن معدل التضخم السنوي في ابريل 2009 واصل تراجعه للشهر السابع على التوالي ليصل الى نحو 2ر5 في المئة الى جانب ذلك يظهر استمرار الانحسار في الضغوط التضخمية في العديد من الدول المجاورة وكذلك في آخر التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي عن معدلات التضخم المتوقعة في المنطقة وباقي دول العالم . وأوضح الشيخ سالم أنه بجانب انحسار الضغوط التضخمية فان استمرار جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية كما يستدل على ذلك من نمو الايداعات بالدينار لدى البنوك المحلية يوفر مساحة مناسبة لتخفيض سعر الخصم .
وقال انه الى جانب ذلك فان تخفيض سعر الخصم من شأنه أن يساهم في خلق الأجواء الملائمة لنمو الائتمان المصرفي أخذا في الاعتبار ارتباط تكلفة الائتمان بسعر الخصم ضمن هوامش محددة .
وأوضح المحافظ أن هذا التخفيض في سعر الخصم هو التخفيض السادس الذي يجريه البنك المركزي منذ تاريخ 8 أكتوبر 2008 وذلك في اطار سياسة البنك المركزي الرامية لتعزيز أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي .
واكد أن البنك المركزي يواصل متابعته الحثيثة لتطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي ولن يتردد في اتخاذ الاجراءات الملائمة لتعزيز مقومات النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية