في استفتاء أجرته ديره نيوز شمل 130 قارئا أكد 83% منهم ان الوزيرة الحمود تعاني من فوبيا النواب بينما عارضهم 9% بينما ذكر 8% بانهم لايعلمون عن فوبيا الوزيرة.

تجربة في الذاكرة

في بداية تولي الوزيرة موضي الحمود دخلت وزارة التربية وفي ذاكرتها وقوف الوزيرة السابقة نورية الصبيح في المنصة للرد على المستجوبين وتفنيد استجوابهم الهش والذي انتصرت فيه الوزيرة الصبيح واستطاعت تفنيد محاوره وتجديد الثقة فيها مما يعد انطلاق الشرارة الاولى للوزيرة الحمود والتي خافت من تكرار التجربة واعتلائها المنصة .

مكتب خري مري

وبخلاف الوزيرة الصبيح التي كانت تتصدى للنواب بقوة القانون ورفضها مقابلتهم الا بمواعيد وتغليب المصلحة العامة على مصالح النواب الخاصة الا ان الوزيرة الحمود تعاملت مع وزارتي التعليم العالي والتربية بعقلية وادارة الجامعة المفتوحة وحتى لاتزعل العملاء جعلت مكتبها خري مري للنواب والذي يدخلون عليها بدون مواعيد وكذلك مقاطعة اجتماعاتها والاجتماع بهم بل وصل الامر بارسال اوراق توصيات خاصة من النواب لتقوم بالتأشير عليها كما نشرت ديره نيوز لمعملات خاصة بالنواب خالد العدوة وسعدون حماد وعلي الراشد وسعدون حماد وغيرهم وقطفت الوزيرة الحمود ثمار هذا الفساد بسكوت النواب على حادثة مبارك الكبير واعتداء اربع طلاب على زميلهم وهم نفس النواب من ثاروا لحداثة العراضية تشفيا لرفض الوزيرة الصبيح معاملاتهم.

ماتعرف كوعها من بوعها

ويبدو ان الوزيرة الحمود تورطت في وزارة التربية فوزارة التعليم العالي عينت المستشارة البحرينية بوالبشوت والتي كانت تعمل في الجامعة المفتوحة بينما سلمت الجمل بما حمل في وزارة التربية للوكيلة تماضر السديراوي والتي زرعت جواسيس على المسؤولين وصفوف خلفية واستقدمت مسؤولين اسوة بخدم المنازل ووصلتهم عن طريق لجان قص ولزق ووقع الظلم على الفنيين وتم تغليب الاداريين في وزارة التربية مما انعكس سلبا على الميدان التربوي.

تجاوزات ادارية ومالية

ومما زاد من الفوبيا لدى الوزيرة التجاوزات الادارية والمالية والتي عجزت عن التصدي لها مثل الفساد الاداري في وزارة التربية ومخالفة قوانين الخدمة المدنية ووضع شروط للتوصيف الوظيفي ولجان وهمية أصبح العاملين في التربية يعرفون نتائجها مسبقا والتخبط والضعف لدى الوكلاء المساعدين المسحوبي الصلاحيات والذين يدارون من قبل الوكيلة السديراوي والتي اصبحت دلوة داخل دولة .

كما ان التجاوزات المالية شهدت ازهى عصورها من قبل الوكيل راضي الرشيدي والذي ارسى مناقصة السوبرمانات المستعملة على اخيه واستلمتها الوزارة بعد ان رفضتها الوزيرة الصبيح وهي جديدة لمخالفتها لشروط المناقصة بالاضافة الى امتلاكه لشركة الخليجية المملوكة لوالدته وشركة نقل مملوكة لزوجته بالاضافة الى ترسية شركات المراسلة والتنظيف مثل دلة وطويق المملوكة لامير قبيلة الرشايدة محمد المسيلم والصقور للنائب السابق عبدالله راعي الفحماء وعدم تسجيل أي مخالفة على تلك الشركات طوال السنين الماضية بالاضافة الى التلاعب في اللجان ولجان المشاريع كالداتا شو واجهزة الكمبيوتر.

لجان مناجم الذهب

واصبح الفساد المالي ككرة الثلج بعد تسجيل ديوان المحاسبة مخالفة تقاضى مسؤولين في التربية يقارب عددهم لخمسين مسؤولا وقياديا لمبالغ لاتقل عن 30 ألف د.ك وبلغت مكافآت الوكيلة السديراوي 83 ألف د.ك بالاضافة الى العلاقة الحميمية في المشاريع وترسيتها وهي التي تتراس اللجان مع الوكيل الرشيدي في العمولات المخالفة لترسية المناقصات ومنها شركة الطبطبائي للداتا شو .

والملفت للانتباه ان قياديي التربية اصبح يطلق عليهم مالكي مناجم الذهب لاشتراكهم بلجان تعمل في نفس الوقت وتقاضيهم اموالا لاطائل لها وهي من صميم عملهم وخاصة لجان التعليم الخاص والتلاعب الخطير في الادارة العامة مع وجود وكيل مساعد كسول لايغادر مكتبه بالاضافة الى تعيين دكاترة محسوبين على الوزيرة في لجان مثل عضوين في لجنة الجودة وعضو في تصاريح المدارس الخاصة وغيرهم .

أين ذهبت نتائج التحقيقات ؟

كما قامت الوزيرة الحمود بالتكتم والطمطمة على نتيجة تحقيق اللجنة المكلفة من قبل د.رشيد العنزي ود. محمد الفيلي في التحقيق بالتجاوزات المالية وحفظت الشكوى والتي اسفرت نتيجتها عن اقالة اربع وكلاء واحالتهم للنيابة لثبوت تجاوزات مالية تسببت في الهدر المالي بوزارة التربية.