ناشدت وزيرة التربية ومدير عام "التطبيقي" بالتدخل


رابطة المدربين بالكليات التطبيقية : مجحف بحقنا عدم تقييمنا سنويا

ناشدت رابطة أعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية معالي وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتدخل لحل مشكلة عدم تطبيق تقييم الأداء السنوي للهيئة التدريبية بالكليات.


وقالت الرابطة في تصريح صحافي : ليس من المعقول أن يمر أكثر من عامين منذ تسكين الهيئة التدريبية بالكليات على كادر التدريب خلال عام 2007 دون أن يتم تقييم أعضاء هيئة التدريب موضحة إن عدم التقييم هو ظلم لأعضاء هيئة التدريب بالكليات وهضم لحقوقهم وحرمانهم من التقدم الوظيفي حيث بدون التقييم السنوي فإن عضو هيئة التدريب لا يمكنه الحصول على الترقيات.


وذكرت الرابطة إضافة إلى أنه لا يتم تقييمنا أساسا ويعد هذا ظلما وإجحافا لنا فإن ديوان الخدمة المدنية يمنح تقدير جيد للذين لم يُقيموا وذلك عن كل سنة لم يتم التقييم فيها وهذا أيضا يعد ظلما فلا يجوز منح جميع المدربين هذا التقدير فبعضهم يستحق درجة ممتاز وبلا شك هناك آخرين يستحقون أقل من ذلك مشيرة إلى أن هذا الوضع الذي يعيشه أعضاء هيئة التدريب بالكليات والذي استمر لأكثر من عامين أرسى الإحباط في نفوسهم وسبب لهم الملل الوظيفي وجعلهم يشعرون بأن جهدهم وتعبهم يذهب مع الريح وذلك لأنهم يعملون دون وجود تقييم حقيقي للجهود التي يبذلونها خلال عملهم.


وشددت الرابطة على ضرورة تقييم أداء أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية سنويا وكذلك عدم إغفال السنتين الماضيتين بل يجب تصحيح التقدير الذي حصل عليه المدربين نتيجة عدم وجود التقييم وذلك لتطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين كافة المدربين ومنح كل ذي حق حقه.


وأفادت الرابطة إن المشكلة التي سببت عدم تقييمنا هي عدم وجود نموذج خاص فينا لتقييم الأداء ونحن وضعنا وصممنا نموذج خاص فينا وقدمناه لإدارة الهيئة بشهر أكتوبر من عام 2009 ولكن للأسف لم يتم الأخذ به بل تم الإعتماد على اللجان المُشكلة والتي تعمل قرابة العامين دون نتيجة حقيقية إنما ترجعنا هذه اللجان إلى المربع الأول وهو إدراج الهيئة التدريبية بالكليات ضمن نموذج تقييم أداء الهيئة التدريبية بالمعاهد وهذا لا يجوز لأننا نختلف عنهم وظيفيا.


واستغربت الرابطة رفض اللجان المشكلة لدراسة وضع أعضاء هيئة التدريب بالكليات مشاركة الرابطة في أعمالها مضيفة نحن نعمل سويا من أجل رفعة ونهضة الهيئة وإن مشاركتنا في هذه اللجان لا يخرج عن إطار السعي لحل هذه المشكلة.