اصدرت شركة الخليج للملاحة (مقرها دبي) اليوم دراسة تحليلية حول التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار بناء الناقلات الجديدة والظروف التي يمر بها القطاع.
وسلطت شركة الخليج للملاحة القابضة في دراسة عن صناعة الشحن والنقل البحري الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهها هذا القطاع في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
واكدت الشركة في الوقت نفسه نجاحها في تحقيق انجازات كبيرة نظرا لخبرتها الطويلة ومعرفتها الجيدة بالاسواق التي تعمل فيها وهو ما ساعدها على مواصلة تسجيل نمو بعملياتها على الرغم من التراجع الاقتصادي الذي شهده العالم في الآونة الاخيرة.
وبينت ان سجل طلب بناء السفن سجل هبوطا كبيرا خلال العام الماضي حيث تراجع معدله من نحو 40 في المئة بداية عام 2009 ليصل الى نحو 24 في المئة في يناير 2010 الأمر الذي يشير الى مدى الأضرار التي تعرضت لها صناعة الشحن والنقل البحري اثر الضغوط المتزايدة عليها.
وقالت ان اسعار بناء السفن الجديدة وتحديدا بين عامي 2004 و2008 سجلت ارتفاعا كبيرا حيث ارتفع سعر بناء ناقلة بضائع نفطية مضيفة ان ذلك كان في الفترة التي سبقت الهبوط الذي تعرض له قطاع الشحن البحري في نهاية عام 2008.
واشارت الى انه على الرغم من الارتفاع الكبير للأسعار في تلك الفترة الا ان العديد من اصحاب السفن واصلوا شراء السفن الجديدة وباسعار وصلت الى الضعف في معظم الحالات.
واشارت الى ان هناك جانبا اخر مهما ايضا ولا يمكن اغفاله عند الحديث عن وضع صناعة الشحن والنقل البحري وهو جانب التمويل حيث انه في الاعوام الماضية كانت البنوك تقوم بتمويل عقود بناء السفن الجديدة وبنسبة تصل الى من 70 الى 80 في المئة من سعر البناء الاجمالي الا ان عقد التمويل ينص على ان "نسبة التمويل المقدم سوف تكون حسب القيمة السوقية للسفينة (السعر) وقت التسليم". واضافت انه حسب شرط عقد التمويل البنكي فانه ينص على دفع القيمة السوقية عند تاريخ الاستلام مما يعني ان الشركة ستتحمل دفع فارق السعر الذي يقارب 9.26 مليون دولار من اجل استكمال تنفيذ عمليات الناقلة الامر الذي قد يضع الشركة بموقف مالي خطير لاسيما اذا كان لديها اكثر من طلبية بناء.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة الخليج للملاحة القابضة عبدالله الشريم في تصريح صحافي ان العام الماضي يعتبر من اصعب الاوقات التي مرت به الكثير من الشركات في قطاع الشحن والملاحة البحرية.
واضاف الشريم "لقد شهدنا تراجع العديد من الشركات التي حاولت العمل على تحسين أوضاعها وخسائرها التي سببتها تداعيات الازمة المالية" مشيرا الى ان نسب هبوط سجل طلب السفن يشير الى الضغط الكبير الذي تعرضت له هذه الشركات الا انه اشار الى ان الخليج للملاحة لم تكن واحدة من تلك الشركات.
وعزا الشريم السبب الرئيسي لتراجع نسب سجل الطلب يعود الى قيام عدد من اصحاب السفن بالغاء الطلبات التي تقدموا بها في الاعوام الماضية لبناء سفن جديدة بطريقة أو بأخرى مشيرا الى ان احواض السفن تلقت تعويضات مالية كبيرة في العام الماضي من اصحاب السفن من اجل الغاء الكثير من العقود لبناء سفن جديدة ما ادى الى هبوط قيمة سجل طلب بناء السفن.
وذكر ان عددا من اصحاب تلك العقود قاموا بتغيير نوع السفن المطلوب بناؤها "فعلى سبيل المثال عدد من طلبات بناء ناقلات النفط تحول الى طلبات بناء ناقلات بضائع غير نفطية وهو الأمر الذي ادى الى هبوط القيمة في سجل طلب بناء السفن